بين الدكتور بسام التلهوني وزير العدل أن نظام الخبرة الجديد الذي تم إقراره الأسبوع الماضي من مجلس الوزراء سيعمل على تسريع نظر القضايا والبت بها لما تضمنه من نصوص قانونية تمكن المحكمة من اختيار الخبراء المؤهلين وتبليغهم وتفهمهم لمهامهم باستخدام الوسائل الالكترونية بالإضافة إلى إمكانية تقديم الخبراء لتقاريرهم وإيداعها الكترونياً، وتمكين الوكلاء في الدعوى من الاطلاع على التقارير وإبداء مطالعاتهم الخطية حول ما ورد فيها بمجرد إيداعها الكترونياً.
وأضاف التلهوني أن النظام قد تضمن العديد من النصوص التي ستعمل على ضبط عملية اختيار الخبراء وتقييمهم من خلال المحكمة المختصة وقسم الخبرة الذي سيتم إنشاؤه بموجب أحكام النظام.